ولو التمس المنكر يمين المدعي مع الشهادة لم يلزم إجابته ( 1 ) ولو ادعى الإقرار فالأقرب الإلزام بالجواب ( 2 ) ولا يفتقر إلى الكشف في نكاح وغيره إلّا القتل ( 3 )